قانون الخدمة الجامعية ندوة تناولت عدة محاور وتوصيات في جامعة كربلاء
اقامت رئاسة جامعة كربلاء وبالتعاون مع جامعات الفرات الاوسط ندوة لمناقشة قانون الخدمة الجامعية وعلى قاعة الجامعة الكبرى ..وبحضور السيد رئيس الجامعة أ.د مفيد جليل عوض ونخبة من الاساتذة الجامعيين من جامعات كربلاء وبابل والقاددسية والكوفة وغيرها ..ومقرر الندوة الدكتور عبود جودي الحلي استاذ اللغة العربية في جامعة كربلاء ابتدأت الندوة بكلمة السيد رئيس الجامعة واالتي رحب فيها بحضور الندوة من جامعات الفرات الاوسط وكان محور الندوة قراءة في قانون الخدمة الجامعية ..اولى المحاضرات للدكتور عباس الحسيني عميد كلية القانون في جامعة كربلاء والتي اوضح فيها ان جامعة كربلاء قطعت اشواط كبيرة لتواكب التطورات العلمية بطرق سليمة و مشروعة الهدف منها تطوير مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي في عراقنا العزيز من خلال قانون الخدمة الجامعية والتي بين ان أ.د.ماهر موسى العبيدي مستشار السيد الوزير بانه قرأ مشروع قانون الخدمة الجامعية المعروض على مجلس النواب ووجد فيه تغيرا لنص المشروع المقدم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمقر من قبل مجلس شورى الدولة ..وذكر د.عباس الحسيني اهم الملاحظات الرئيسية حول القانون الجديد وبدأت بعدها محاضرة الدكتور كريم فخري بلال من جامعة بابل وتحدث عن قيمة الاستاذ الجامعي المادية والمعنوية وكيف يجب ان يقابل تعب من درس وبحث ويظل يبحث لخدمة العلم والعلماء وخدمة اجيال جديدة تتربى في احداق هؤلاء العلماء الاجلاء وقال ان الشعوب يقاس تقدمها وتطورها من خلال مستوى علمائها واساتذتها والكفاءات العلمية فهم رأس مال الدولة الحقيقي كما ناقش فكرةهجرة الكفاءات الى خارج العراق العزيز ودعى من خلال الندوة الى دراسة اسباب الهجرة ومعالجتها للمحافظة على العقول النيرة والتي ستبني العراق الجديد ..وتلى بعده الدكتور ضياء جابر استاذ القانون وناقش في محاضرته قانون الخدمة الجامعية وكذلك الدكتور حاكم محسن محمد رئيس الجلسة عميد كلية الادارة والاقتصاد و ابدى رأيه حول القانون وناقش مع الحاضرون القانون وقد شكلت في نهاية الندوة لجنة لقراءة القانون لاجل الارتقاء بمستوى الكادر التدريسي والاكاديمي لتطوير العمل الجامعي على نحو ينسجم مع المعطيات والمتغيرات الاقليمية لغرض مواكبة التطورات وانسجاما مع التحولات الديمقراطية التي يشهدها العراق ورفع المستوى المعاشي للملاك التدريسي في الجامعات شرع قانون الخدمة الجامعية وتمخضت عن هذه الندوة اهم التوصيات منها العمل باصل المشروع المقدم من قبل الوزارة الى مجلس الوزراء والذي ينص على كون مخصصات الخدمة الجامعية بنسبة لاتقل عن 200% من اصل الراتب الحالي وليس بنسبة 100% الواردة في المشروع المعروض على مجلس النواب بالنسبة للتدريسيين والعمل على تطبيق ماجاء في المشروع بخصوص الموظفين الاداريين واتلفنيين في الجامعة والعمل على رفع الحد الادنى لرواتب التدريسيين من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه والمعينيين حديثا كونهم الشريحة الغالبة في الجامعات من خلال اعادة النظر في الحدود الدنيا لرواتبهم وتوحيد رواتب الاساتذة الجامعيين في جميع انحاء البعراق بمنحهم مخصصات السكن والنقل اسوة بمناطق الحكم الذاتي والاهتمام بالمكانة الاعتبارية والاجتماعية للاستاذ الجامعي وعلى جميع المستويات واعطاء مخصصات مقطوعة للبحث العلمي بحسب درجاته المقررة وفي ظل ظرف العراق الراهن ومايتعرض له الاساتذة من مخاطر نقترح وجود مخصصات خطورة للاستاذ الجامعي
وشمول مقرري الاقسام العلمية بمخصصات المنصب الواردة في المادة 15 من مشروع القانون ومنح التسهيلات المصرفية والخدمية والعقارية لاساتذة الجامعات وان تكون هناك مخصصات للقب العلمي تتناسب مع الدرجة الحاصل عليها الاستاذ الجامعي وعدم جواز اتخاذ أي اجراء قانوني من توقيف او قبض في غير الجرم المشهود الا بموافقة رئيس الجامعة والعمل على تحديد النصاب للتدريسي بحسب اللقب العلمي واعتماده اساسا لصرف المحاضرات الاضافية عنما زاد عن هذا النصاب مع مراعاة ماذكر اعلاه نوصي بعرض المشروع على الجامعات لدراسته وتقديم المقرحات بشأنه واعطاء الوزير او من يخوله صلاحية اصدار التعليمات المهمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون وان ماذكر من ملحوضات بخصوص التدريسيين في الجامعات يسري على موظفي الخدمة الجامعية من الاداريين كلما امكن ذلك واخيرا وليس اخرا الطلب من رؤساء الجامعات المعنية تشكيل لجنة لمتابعة هذه التوصيات باسرع وقت ممكن.